بررسی تطبیقی شرایط داوری در فقه و حقوق ایران

داوری یکی از شیوه های قدیمی حل و فصل دعاوی و اختلافات میان مردم است. داوری نهادی بسیار دیرینه است که پیش از اسلام، در شبه جزیره و ایران باستان نیز رواج داشته و از احکام امضایی اسلام به شمار می رود. قضات دادگاهها از ناحیه ی حکومت انتخاب می گردند ولی داوران عموماً از سوی طرفین دعوی انتخاب می شوند. اساسی ترین وظیفه و نهایت هدف دادگستری احقاق حق و فصل خصومت در سریعترین زمان با حداقل هزینه است، قاضی تحکیم، حکمین، داوران مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین الملی و ایجاد نهاد تازه تاسیس شورای حل اختلاف، همه در جهت نیل به اهداف موصوف تشکیل و تصویب شده اند. قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1278 شمسی اولین قانون ایران در خصوص حکمیت (داوری) بوده است. پس از قانون مذکور، داوری دستخوش تغییرات گوناگون گردیده است. نهایتاً قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مواد 454 الی 501 خود را به این موضوع اختصاص داد. به لحاظ اهمیت بحث داوری در بازرگانی بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی ایران در تاریخ 26/6/76 با الگوگیری از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی) به تصویب رسید. به علت عدم استقبال اصحاب دعوی در جهت ارجاع دعاوی به داوری ریاست محترم قوه ی قضاییه برای کاستن از بار عظیم مراجعات مردم به دادگستری و کاهش تعداد پرونده ها و در راستای ماده ی 189 قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اقدام به تشکیل شوراهای حل اختلاف نمودند. به جهت اهمیت بحث، موضوع تحقیق را به بررسی تطبیقی شرایط داوری در فقه و حقوق ایران اختصاص و منظور پاسخگویی به سوالات زیر بوده است. اساساً بحث داوری و قاضی تحکیم در شرع مقدس اسلام مشروعیت دارد یا خیر و اگر مشروعیت دارد، ماهیت و قلمرو آن چیست؟ اصحاب دعوی و داوران باید دارای چه شرایطی بوده و ممنوعیتهای قانونی جهت انتخاب اشخاص به عنوان داور چیست؟ آیا داوری اختصاص به اشخاص حقیقی دارد یا اشخاص حقوقی را نیز شامل می گردد؟ اثر انعقاد قرارداد داوری و یا تراضی طرفین در جلسه ی دادگاه در جهت ارجاع اختلاف به داوری چیست؟ اساساً با وجود نهاد داوری چه نیازی به تشکیل شوراهای حل اختلاف بوده است؟ اهداف اصی هر دو نهاد چیست؟ آیا می توان داوری و شورا را در هم ادغام نموده و نهادی جدید با اهداف قبلی که مفید به حال اصحاب دعوی و مردم جامعه باشد به وجود آورد یا خیر؟ بالاخره سوال اصلی اینکه راهکارهای برون رفت از معضلات قوه قضائیه در جهت توسعه وگسترش فرهنگ صلح وسازش و کاهش تراکم پرونده های قضایی چیست؟ فرضیه های زیر را برای این تحقیق می توان تصور نمود. جایگاه داوری در حال حاضر در قوانین ما روشن، شرایط داوران و موضوعات مرتبط با آن تبیین می گردد. راههای استقبال عمومی از ارجاع دعاوی به داوری بررسی می گردد. چگونگی تحکیم نهاد خانواده و نقش حکمین در اصلاح ذات البین به نحو موثر مورد ارزیابی قرار می گیرد. نقش داوری و شورای حل اختلاف در فصل خصومت اصحاب دعوا از طریق صلح و سازش بررسی می شود. زمینه اجرای سریع تر آراء صادره از ناحیه داوران و با رضایتمندی هرچه بیشتر محکوم علیه فراهم می گردد. این تحقیق شامل چهار فصل بوده، که فصل اول آن اختصاص به کلیات داوری شامل مفهوم داوری از نظر لغوی و فقهی، سابقه تاریخی، دیدگاههای فقها و حقوقدانان نسبت به آن و قلمرو داوری و همچنین مقایسه داوری با مفاهیم مشابه از جمله کارشناسی و مصالحه دارد. در فصل دوم به بررسی انواع داوری شامل داوری در فقه و حقوق داخلی (آیین دادرسی مدنی، خانواده، شوراهای حل اختلاف و داوری تجاری بین المللی) و شرایط اساسی از جمله تراضی و اهلیت و شرایط شکلی قرارداد داوری پرداخته ایم. فصل سوم اختصاص به شرایط عمومی و مستثنیات داوری شامل شرایط مربوط به شخص داور (حقیقی و حقوقی) و شرایط سلبی داور (مطلق و نسبی)، شرایط داور در حقوق خانواده و شرایط موضوع دعوا (دعاوی عمومی، خصوصی) و موضوعات قابل ارجاع و غیر قابل ارجاع به داوری دارد. انگیزه اینجانب از تحقیق پیش رو، پاسخ به سوالات مطرح شده و تلاش در جهت آشنایی بیشتر مردم با انواع نهادهای داوری، ویژگی ها، شرایط و محاسن آن بوده تا بدینگونه تمایل عمومی جامعه و محاکم به ارجاع دعاوی به داوری افزایش و در نتیجه از تراکم تعداد پرونده ها کاسته و از طرفی رضایتمندی بیشتری در خصوص آراء صادره و اجرای آن حاصل گردد. هدف اصلی خارج نمودن موضوع داوری از رکودی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. روش ما در این تحقیق، روش کتابخانه ای، مطالعه ای، تطبیقی، فیش برداری، ابتکاری، بررسی نظریات فقها و حقوقدانان، ارزیابی آنها و بعضاً استناد به آراء دیوان عالی کشور و استفاده از نظر و تجربه اساتید، قضات و وکلا بوده است. امید آنکه این تحقیق بتواند راهگشا نسبت به حل گوشه ای از مشکلات و مسائل قوه ی قضائیه باشد.